چالش های اجرای شیوه نامه جدید تنظیم بازار آهن و فولاد

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 3 دقیقه

چالش های اجرای شیوه نامه جدید تنظیم بازار آهن و فولاد

با توجه به کاهش نرخ ارز بعد از اعلام نتایج انتخابات آمریکا و بازگشت امید به لغو تحریم ها علیه ایران، بازار آهن هم به این تغییرات واکنش نشان داده و سیر نزولی در پیش گرفت. بر اساس گزارشات کارشناسان عصرآهن از مشاهدات بازار آهن آلات نرخ متوسط میلگرد کاهش قیمتی  ۳۰۰۰ تومانی را در هفته های بعد انتخابات تجربه کرد و به کف قیمتی۱۰ هزار تومان در برخی مبادی رسید. در نمودار زیر تغییرات قیمتی در ماه آبان را می توانید مشاهده کنید.

نوسانات قیمت میلگرد و دلار در آبان ماه
نوسانات قیمت میلگرد و دلار در آبان ماه (قبل و بعد از انتخابات آمریکا)

شیوه نامه جدید تنظیم بازار فولاد

در این میان شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولادی ها توسط وزارت صمت تنظیم شد تا بتواند تلاطم  بازار را کاهش داده و تا حدودی آرامش و تعادل را به بازار‌داخلی بازگرداند.در این شیوه‌نامه، برخلاف شیوه‌نامه قبلی که کاملا مغرضانه شرایط به نفع فولادسازان زنجیره میانی تدوین شده بود؛ شاهد بودیم که منافع زنجیره قبل ( معدنی‌ها ) و زنجیره بعد (مصرف‌کننده‌نهایی ) در نظر گرفته شده است . در واقع در سراسر شیوه‌نامه جدید، برای فولادسازان الزامات مختلفی، به منظور حفظ آرامش بازار داخلی تعیین شده که موظف به رعایت آن شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این الزامات، رعایت حجم سهمیه عرضه داخلی به عنوان پیش‌شرط برخورداری از مواد اولیه مورد نیاز هر زنجیره از زنجیره قبلی خود میباشد‌.

از دیگر نکات مثبت آن عرضه مواد اولیه مورد نیاز زنجیره میانی در بورس کالا می باشد. حالا معدنی ها هم از منفعت رقابت تقاضا در بورس کالا بهره‌مند می‌شوند و به نوعی عدالت در کل زنجیره تامین برقرار می شود‌.

در این شیوه‌نامه به وضوح مشخص شده، نرخ پایه عرضه در بورس کالا ۸۰ درصد نرخ‌های صادراتی با احتساب نرخ دلار حواله نیمایی و میانگین هفتگی آن محاسبه می گردد؛ پیش‌تر کاملا ظالمانه این ضرایب برای مدتها به صورت ۱۰۰ درصدی یا ۹۵ درصدی بود. همچنین مهندسی عرضه در زنجیره های تامین لایه های مختلف، به خصوص سمت فولادسازان بیداد می‌کرد.

در کل و با توجه به مفاد این شیوه‌نامه جدید، هر چند که بالاخره فولادسازان موفق شده‌اند، از تعیین سقف رقابت در این شیوه‌نامه جلوگیری نمایند؛ ولی با این حال در مجموع می‌توان اذعان کرد که این شیوه‌نامه در صورت رعایت تمامی مفاد موجود، می توانست تا حدودی آرامش و تعادل را به بازار داخلی بازگرداند.

اجرای شیوه نامه در زمان نامناسب

افزایش قیمت نرخ صادراتی شمش از ۴۱۵ دلار تا ۴۷۰ دلار در بازارهای جهانی، اجرای شیوه‌نامه جدید را با چالش بزرگی مواجه کرد.

این شیوه‌نامه علیرغم ماهیت نسبتا معقول و تا حدی پخته؛ در زمان نامناسب و با قیمتهای نامناسب تر نسبت به نرخ‌های پایین‌تر بازار داخلی عملیاتی شد. متاسفانه همزمانی با قیمت های افسار گسیخته جهانی باعث افزایش قیمت‌های پایه عرضه در بورس کالا شده و وزارت صمت با اجرای شیوه‌نامه در زمان نامناسب حکم پلیس بد را پیدا کرد.

مثلا این شیوه نامه بهتر بود یک ماه پیش اجرا می شد، که افسار بازار داخلی رها شده بود؛ نه در این زمان که قیمتها برای مردم در سطح پایین‌تری قرار داشت .

نرخ شمش مورد عرضه بنابر شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار قیمت‌گذاری شد ‌که حدود ۱۰۶۵۰ تومان با احتساب مالیات ارزش افزوده نرخ پایه تعریف شد. این در حالی بود که مدتی بود بازار داخلی میلگرد آجدار آرام و کم نوسان روی نرخ کف بازار حدود ۱۰ هزار تومان ( با احتساب مالیات ارزش افزوده ) در دسترس بود و خریدار نداشت.

سخن پایانی

 به فرض اینکه بنابر متن اصلی شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد کشور؛ ملاک تعیین قیمت نرخ پایه عرضه‌های بورسی، طی یک ماه، ثابت و مطابق با آخرین هفته ماه قبل ماه عرضه باشد؛ یعنی همان متن صریح و اصلی شیوه‌نامه؛ نرخ پایه بورس کالا بنا بر ضریب ۸۰ درصدی روی نرخ تقریبی ۴۷۵ دلاری یا به عبارتی شمش ۹۷۰۰ تا ۹۷۵۰ تومانی ( حدود ۱۰۷۰۰ تومان +vat ) به نسبت نرخ های کنونی صادرات روی ۴۹۰ الی ۵۰۰ دلار، از توجیه نسبتا قوی خرید در بازار داخلی برخوردار خواهد بود

یعنی به عبارت دیگر این میتواند یک فرصت خرید باشد، مگر اینکه حوزه نورد و بطور کلی تقاضا بخواهد از قانون جدید عدم ورود سه دوره متوالی تقاضا و کاهش ۵ درصدی تبعیت کند که در اینصورت بازهم معلوم نیست، گزاره های بنیادین دو الی سه هفته پیش رو آیا باز هم روی این ارقام باقی خواهد ماند یا اینکه روی ارقام بالاتری خواهد نشست؟ مثلا شمش ۵۰۰ دلاری